مسير فعلی شما: صفحه اصلی > محصولات > گفتگوهای دموکراسی

چالش دموکراسی

مجلس ملی ژاپن (©AP/WWP)

با ورود به قرن 21، دموکراسی - نظام حکومتی ای که در آن مردم رهبران خود را در انتخابات منظم، آزاد، منصفانه و رقابتی انتخاب می کنند - به عنوان رژیم منتخب ملت های گوشه و کنار جهان پدیدار شده است. این به آن معنی نیست که تاریخ پایان یافته، که همه کشورها دموکراسی را تحت فرایند پیوسته و تغییر ناپذیری عاقبت خواهند پذیرفت، یا اینکه متفکران معاصر عاقبت الگوی قطعی و راستین حکومت صحیح و مناسب را یافته اند. اما به آن معنی هست که وقتی به مردم حق انتخاب داده شود - نه فقط در آمریکای شمالی و اروپای غربی، بلکه در آمریکای جنوبی و اروپای شرقی و آسیا و خاورمیانه و آفریقا نیز - آنها با کثرتی فزاینده ترجیح می دهند در تعیین شکل حکومت خود حق اظهار نظر داشته باشند؛ آنها خواستار پاسخگو قرار دادن آنهایی هستند که مسئولیت های سیاسی را بر عهده می گیرند؛ آنها خواستار قوانینی هستند که اساسشان متقاعد سازی است، نه قوانینی که از طریق خشونت اعمال می شوند؛ و آنها خواستار دفاع از آزادی های فردی و تضمین برابری در برابر قانون از سوی حکومت هستند.

در حال حاضر، اکثر کشورهای جهان دموکراتیک بوده و تعدادشان همچنان در حال افزایش است. به راستی که حرکت به سمت دموکراسی از پایان جنگ جهانی دوم و بخصوص در طول 30 سال اخیر اعجاب آور بوده است. در سال 1950 از 80 کشور مستقل جهان حدود 20 کشور حکومت دموکراتیک داشتند. در سال 1974، تقریبا 40 کشور از 150 کشور جهان را می شد دموکراتیک نامید. از آن زمان تاکنون، به برکت سقوط دیوار برلین که تاثیر آشکاری از خود بر جای گذاشت و فروپاشی خالی از خشونت اتحاد جماهیر شوروی و همچنین پایان رویارویی شرق و غرب که با پیروزی آمریکا در جنگ سرد حاصل شد دموکراسی در سرتاسر اروپای شرقی، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا اشاعه پیدا کرده. در 30 سال اخیر، تعداد دموکراسی های جهان به سه برابر افزایش یافته: به گزارش خانه آزادی، امروز چیزی در حدود 120 دموکراسی در جهان وجود دارد، یا به عبارتی، دو سوم از 193 کشور جهان دموکراتیک هستند.

منطقه ای که تا امروز نشانی از حرکت جدی یا پایدار به سوی تغییر دموکراتیک در آن دیده نشده خاورمیانه اسلامی است. با این وجود، سال 2005 شاهد انبوهی از تحولات مساعد بوده است. برگزاری انتخابات ملی و تدوین قانون اساسی جدید در عراق، اخراج نیروهای سوریه از لبنان و مطالبه خودمختاری از سوی مردم این کشور، تصمیم حسنی مبارک رئیس جمهور مصر مبنی بر برگزاری انتخابات چند حزبی، و اقدام مجلس ملی کویت در تصویب قانونی برای اعطای حق رای به زنان همگی حکایت از این واقعیت دارند که مردم خاورمیانه اسلامی به سمت دموکراسی گرایش داشته و به طور روز افزون به آن علاقه مند می شوند.

اشاعه دموکراسی در گوشه و کنار جهان درک پیش انگاشت ها، اصول، امیدها و دورنماهای آن را بیش از پیش ضروری می سازد. آنهایی که تحت هیچ نوع حکومت دیگری به سر نبرده اند به راحتی می توانند قدر دموکراسی را نشناسند. و آنهایی که دموکراسی برایشان تجربه نسبتا جدیدی است، یا آنهایی که در پی دموکراسی هستند، یا آنهایی که دموکراسی را به عنوان نهاد خارجی تهدیدگری ارزیابی می کنند، شاید نتوانند آنچه دموکراسی از شهروندان می خواهد و آنچه به آنها ارزانی می دارد را آنطور که باید درک کنند. بنابراین طرح چند پرسش از زوایای مختلف مفید واقع خواهد شد: دموکراسی چیست؟ دموکراسی از کجا آمد و چگونه تکامل پیدا کرد؟ دموکراسی ها چگونه می توانند تفاوت های منطقی داشته باشند؟ بنیان های ضروری دموکراسی کدامند؟ نقاط ضعف و گرایش های نابخردانه دموکراسی کدامند؟ و تحولات جدید در سیاست جهان و فناوری چگونه بر دورنمای دموکراسی تاثیر می گذارند؟

دموکراسی در یونان باستان

دموکراسی در يونان باستان 241 سال دوام يافت.

واژه دموکراسی برگرفته از دو واژه یونانی است، دموس به معنی مردم، و کراتئین به معنی حکومت. در یونان باستان، مفهوم دموکراسی در برابر پادشاهی که یک فرد در آن حکومت می کند، و جرگه سالاری که چند فرد در آن حکومت می کنند قرار داشت. با اینکه دموکراسی هیچگاه به صورت هنجار عهد باستان کلاسیک درنیامد، اولین شکوفایی های بزرگ آن در شهر باستانی آتن در یونان رخ داد. دموکراسی از سال 508 تا 267 قبل از میلاد مسیح در آتن دوام داشت و تا روزی که ایالات متحده در سال 2017 241 ساله شود، آتن باستان همچنان به عنوان پاینده ترین دموکراسی تاریخ جهان شناخته خواهد شد.

در شهر آتن، مردم، یا بهتر بگوییم جمعیت واجد شرایط - شهروندان ذکور 18 سال به بالا - به طور مستقیم در مجلس حکومت می کردند و آزادانه در آگورا (بازار) به بحث های سیاسی می پرداختند. به نوشته توسیدید (5)، پریکلس (6) دولتمرد آتنی در اوج دوران افتخار دموکراسی آتن در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح این نوع حکومت را به خاطر برتری اش بر سایر گزینه ها ستایش می کرد. پریکلس در خطابه مشهور خود در مراسم خاکسپاری سربازان آنتی کشته شده در جنگ پلوپونیسوس این برتری را حاصل آزادی و برابری ای که شهروندان از آن برخوردار بودند دانست. پریکلس گفت مردم آتن به نسبت شایستگی های خود پاداش دریافت می کنند، هم حیات شخصی و هم منافع عمومی مورد احترام است، فرهنگ رونق دارد، بحث و گفتگو شکوفا است، از غیر خودی ها استقبال می شود، و به واسطه پذیرا بودن نسبت به تفکرات جدید و متفاوت، آتن دانش جنگی لازم برای شکست دادن دشمنان خود را به دست آورد. با این وجود، با اطمینان می توان گفت که واقعیت های حیات در آتن باستان در موارد بسیاری با آرمان های پریکلس مطابقت نداشت. اما این آرمان ها از اصول دموکراتیک ریشه می گرفت، به امیدهای مردم حیات می داد، و آرزوهای آنها را هدایت می کرد.

دموکراسی آتنی بدون منتقد نبود. هم افلاطون (427 تا 347 پیش از میلاد مسیح) و هم ارسطو (384 تا 322 پیش از میلاد مسیح) معتقد بودند که دموکراسی مطلوب ترین شکل حکومت نیست. آنها با این استدلال که دموکراسی به مردم امکان می دهد تا بر اساس علائق فردی و نه بر اساس اصول منطق و فضیلت زندگی کنند ادعا می کردند که این نوع حکومت کاستی هایی دارد. شخص افلاطون بخصوص در قضاوت های خود تحت تاثیر محاکمه استاد مشهورش سقراط (469 تا 399 پیش از میلاد مسیح) که هیئت منصفه ای متشکل از 500 شهروند آتن او را به اتهام فاسد کردن جوانان و ناپرهیزگاری به مرگ محکوم کرد قرار داشت.

اما هم افلاطون و هم ارسطو علی رغم تردیدهای خود از دموکراسی دفاع هم می کردند. در کتاب جمهوری به نوشته افلاطون، سقراط دموکراسی را به عنوان ردایی چند رنگ که فراهم آورنده خانه ای برای همه نوع بشر و آزادی برای آنهایی که می خواهند با منطق و فضیلت زندگی کنند است مورد ستایش قرار می دهد. ارسطو اینگونه استدلال می کند که بهترین نوع رژیم عملی - شکلی از دولت که اکثریت مردم در بیشتر مواقع می توانند با بیشترین منطق امید به زندگی تحت آن را داشته باشند - در واقع رژیم مخلوطی بود که در آن بخشی از قدرت به طور دموکراتیک به دست مردم و بخش دیگر آن جرگه سالار یا به دست تعداد معدودی فرد ثروتمند اعمال می شود.

در کل - و در این مورد نه افلاطون و نه ارسطو انتقاد نیرومندی ارائه می دهند - اهالی آتن تضادی میان دموکراسی و بردگی یا میان دموکراسی و محرومیت زنان از عرصه سیاست نمی دیدند. با اینکه دموکراسی، طبق برداشت اهالی آتن، همه شهروندان را در سطحی برابر قرار می داد، اما به همه افراد مقام شهروندی اعطا نمی کرد. در واقع، این عقیده دموکراتیک که حق حکومت متعلق به مردم است، اینکه کدام افراد "مردم" تلقی می شوند را مشخص نکرده است. برای رسیدن به این نتیجه گیری که افراد نباید بر اساس طبقه اجتماعی، یا اعتقادات مذهبی، یا جنسیت، یا نژاد از حضور در عرصه سیاست محروم شوند اصل دیگری لازم است. در عصر جدید، این اصل از سنت لیبرالیسم به دموکراسی عرضه شد.

سنت لیبرال دموکرات

John جان استوارت ميل (1806-1873)

سنت لیبرال - سنت جان لاک (1362 تا 1704)، جیمز ماندیسون (1751 تا 1836)، بارون مونتسکیو (1689 تا 1755)، امانوئل کانت (1724 تا 1804) و جان استوارت میل) (1806 تا 1873) - بر پایه این اعتقاد که انسان ها ذاتا آزاد و برابر هستند استوار است. سنت لیبرال ریشه این آزادی و برابری طبیعی را در حقوقی که همه افراد به طور برابر از آن سهم دارند شناسایی می کند. امروزه، از حقوق بشر بیشتر از حقوق طبیعی نام برده می شود. با این حال، مکتب حقوق بشر که در عین حمایت شدن از سوی سنت های گوناگون، اساس منشور سازمان ملل را نیز تشکیل می دهد و الهام بخش حقوق بین الملل است، ریشه مستقیم فکری در سنت حقوق طبیعی لیبرالیسم دارد.

این اصل لیبرال موجب تعدیل اصل دموکراتیک در دست کم دو شکل می شود. اول، اعلام می دارد که از نقطه نظر حیات اخلاقی و سیاسی، بشریت مشترک ما مهم تر و بنیادی تر از تفاوت های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و حتی اعتقادات مذهبی ماست. و دوم، با تعریف آزادی و برابری در قالب حقوقی که پیش از حکومت ها وجود دارند، اصل لیبرالیسم تاکید دارد که اقداماتی هست که حکومت ها صفنظر از شور و علاقه اکثریت حامی آنها نمی توانند علیه افراد اتخاذ کنند. امروزه وقتی اکثر مردم از واژه دموکراسی استفاده می کنند، منظورشان در واقع لیبرال دموکراسی است.

همه دموکراسی های لیبرال مدرن نمونه هایی از دموکراسی هم هستند. به جای گرد آمدن برای رای گیری مستقیم در مورد قوانین مانند آنچه در آتن اتفاق می افتاد، شهروندان امروز برای قانون گذاران که قوانین را تنظیم و تصویب می کنند، و برای مسئولین اجرایی که وظیفه اعمال قوانین را دارند رای می دهند. حکومت غیر مستقیم مردم از طریق نماینده های خود مستلزم تغییر دیگری در مفهوم اولیه دموکراسی نیز هست. در واقع، در قرن 18، در روزگاری که آمریکا و فرانسه در حال به وجود آوردن دموکراسی لیبرال مدرن بودند، باید بر این اعتراض که چون مردم باید به طور مستقیم حکومت کنند، دموکراسی تنها در جمعیت های کوچک و منسجمی که در یک منطقه جغرافیایی واحد، فشرده و مشخص زندگی می کردند اعمال پذیر است غلبه می کردند.

James Madison (1751-1836)

جیمز مادیسون با فدرالیت 10، یکی از سری مقالات مطبوعاتی که او به منظور متقاعد نمودن شهروندان برای حمایت از تصویب قانون اساسی ایالات متحده به همراه آلکساندر هامیلتون (1755 تا 1805) و جان جی (1754 تا 1829) به رشته تحریر درآورد به رویارویی با این چالش برخاست. او می گفت اصل نمایندگی به خودفرمانی امکان می دهد تا در یک جمهوری پیچیده تجاری متشکل از جمعیتی انبوه در سرزمینی وسیع و متنوع اعمال شود. در عین حال، این گرایش دموکراسی در نمود بخشیدن به هوس های لحظه ای مردم را نیز اصلاح می کند. به جای رای دادن به تک تک قوانین، مردم به مسئولینی که به واسطه دانش سیاسی و مقام اجتماعیشان می توان از آنها انتظار تنظیم قوانینی را داشت که در خدمت جامعه قرار گیرند رای می دهند. و در صورتی که مردم تشخیص دهند که نمایندگان آنها از عهده کارها بر نیامده و از اطمینانی که به آنها شده سوء استفاده می کنند، می توانند با رای خود مسئولیت را از آنها بگیرند.

در یک دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی، مردم خودمختار بوده و حکومت بر پایه رای آنها شکل می گیرد، اما آنچه مردم به آن رای می دهند طرح کلی نهادهای حکومتی و روال های پذیرفته شده برای قانون گذاری و قضاوت در اختلافات است. با این کار، مردم موافقت می کنند که به قوانین تصویب شده از سوی نمایندگان خود و حتی آن دسته از قوانینی که با آنها موافق نیستند احترام بگذارند، البته به شرطی که قوانین از طریق نهادها و روال های مقرر تصویب شده و با حقوق تضمین شده در قانون اساسی یا عالی ترین قانون سرزمین سازگار بوده و به اساسی ترین حقوق طبیعی و انسانی تجاوز نکنند. افزون بر این، همان نهادها و روال های دموکراتیکی که امکان تصویب قوانین نامطلوب را فراهم می آورند این فرصت را نیز در اختیار شهروندان قرار می دهند تا با متقاعد نمودن اکثریت مسئولینی که قوانین مطلوب تری تصویب خواهند نمود را انتخاب کنند.

لیبرال دموکراسی امروز: بنیان ها و گوناگونی ها

مردم ونزوئلا حق خود به آژادی بيان را به نمايش می گذارند، نوامبر 2003. (©AP/WWP)

دموکراسی های مختلف می توانند به منظور تضمین حقوق فردی و حفظ تساوی در برایر قانون آرایش های نهادی متفاوتی به کار گیرند. برای مثال، بیشتر دموکراسی های مدرن نظام های پارلمانی را برگزیده اند که در این نظام ها ریاست قوه مجریه توسط قوه مققنه انتخاب شده و از آن پیروی می نماید. ایالات متحده با اتخاذ نظام ریاست جمهوری انتخابی که در آن رئیس اجرایی کشور توسط مردم انتخاب شده و از قوه مققنه جدا و مستقل است در اقلیت قرار دارد. هر دو سیستم برای قضاوت در اختلافاتی که وقوع آنها تحت قانون اجتناب ناپذیر است بر یک قوه قضائیه مستقل تکیه دارند. اینگونه به نظر می رسد که مزیت نظام پارلمانی در پاسخگویی بهتر آن به اراده مردم و دادن انعطاف بیشتر به مسئولین است و مزیت نظام ریاست جمهوری برآمده از نظام نظارت و کنترل ناظر بر اراده مردمی و سیاستمداران جاه طلب که در استقلال قوای مقننه، مجریه و قضائیه کارسازی شده است باشد. به نفع شهروندانی که تحت یکی از این دو سیستم زندگی می کنند است که سایر گزینه ها را بررسی نموده تا نقاط قوت و ضعف شکل حکومت خود را بهتر درک کرده و نسبت به آنها قدردان باشند.

علی رغم گستره وسیع تفاوت های موجود در ساختار نهادهای دموکراتیک، تجربه های تاریخی حاکی از آن است که دموکراسی مدرن بنیان های اجتناب ناپذیری دارد. تعدادی از این بنیان ها مربوط به محدودیت های مختلف موجود بر اختیارات حکومتی است. برای مثال، آزادی بیان، که شامل آزادی تفکر و گفتگو می شود، تصویب قوانینی که گفتار یا تفکر خاصی برای مردم تجویز کند را برای حکومت ممنوع می سازد. این کار ضرورت دارد چون تمام آزادی های دیگر برآمده از توانایی شهروندان در تفکر آزاد و خلق طرح های نو است. آزادی تجمع متضمن این است که شهروندان بتوانند افکار خود را با دیگران به هر گونه ای که ترجیح دهند، چه به صورت علنی در ملا عام و چه به صورت خصوصی در خفا مطرح سازند. آزادی عبادت تصریح می کند که حکومت حق ندارد در نحوه عبادت و محتوای اعتقادات مذهبی و اصولا در خصوص عمل عبادت به مردم تحکم کند. تدابیر حمایتی برای آنهایی که متهم به ارتکاب جرم هستند دولت را از استفاده از قدرت بلامنازع خود در دستگیر و بازداشت نمودن متهمین به ارتکاب جرم باز می دارد.

اما همه پایه های دموکراسی به وارد شدن به جزئیات حقوق رسمی مربوط نمی شود. یک قوه قضائیه مستقل مراجع بالاتری از سیاسی کاری های احزاب فراهم می آورد تا با توجه به آنچه که قانون حکم می کند، منع می کند یا مجاز می داند به داوری در اختلافات بپردازد. یک اقتصاد آزاد به افراد امکان می دهد تا از ثمرات کار خود برخوردار شده و به نحوی با یکدیگر به همکاری و رقابت بپردازند که موجب افزایش رفاه جامعه به صورت یک کل گردد. مطبوعات آزاد با قرار دادن منابع خبری چندگانه و نقطه نظرات رقابتی در دسترس شهروندان به آنها امکان می دهند تا به شکلی آگاهانه نتیجه گیری نمایند.

در هر مورد بخصوص، دموکراسی ها در نقطه ایجاد تعادل میان حقوق فردی و قدرت حکومتی تفاوت خواهند داشت. علاوه بر این، انسان های منطقی می توانند در مورد ساختار بهینه قوه قضائیه، میزان صحیح کنترل حکومت بر اقتصاد، و مرزهای نهایی آزادی مطبوعات اختلاف نظر داشته باشند. بنابراین به نفع دموکراسی ها خواهد بود که با نگاه به تجربیات سایر دموکراسی ها بصیرت خود را گسترش داده و در پی تدابیر جدید برای تحقق هدف مشترکشان که همانا آزادی و برابری تحت قانون است باشند.

مانند سایر اشکال حکومت ها، دموکراسی لیبرال مدرن نیز دارای نقاط ضعف و گرایش های نابخردانه ای خاص خود است. منتقدان با دیدگاه های گوناگون همگی به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی لیبرال به سمت تقسیم جامعه و تضعیف مطالبات عادلانه رسوم و سنن گرایش دارد، افراد را به منزوی ساختن خود و ترجیح منافع خصوصی به خیر عمومی ترغیب می کند، اتکای اغراق آمیز بر فرایندهای رسمی و حقوق فردی به بهای قربانی شدن شایستگی های واقعی و اهداف نهایی را پرورش می دهد، به انضباط اخلاقی و پرورش شخصیت که عوامل ضروری در شکل دادن به شهروندان نیک هستند بی توجه است، و تحت لوای تشویق گوناگونی یکنواختی باورها و اعمال را تحمیل می کند. مخالفان دموکراسی گاها به گونه ای صحبت می کنند که گویی این انتقادها زمینه رد دموکراسی را فراهم می آورند. برخی از حامیان گمراه دموکراسی به گونه ای رفتار می کنند که گویی حتی اعتراف به این واقعیت که دموکراسی اشکالاتی هم دارد خیانت آمیز است. در واقع، آگاهی به اشکالات دموکراسی یکی از مکمل های ضروری برای شناخت ارزش و قدردانی از بنیان های دموکراسی است. چون با شناخت بنیان های دموکراسی است که کشورها باید برای رفع نقاط ضعف و گرایش های نابخردانه دموکراسی چاره اندیشی کنند.

دموکراسی به کدام سو؟

اگرچه دلیلی برای این فرض اینکه آینده تغییراتی به همراه خواهد داشت که موجب غیر ضروری شدن بنیان های دموکراسی خواهد شد، یا اینکه یک بار و برای همیشه بر نقاط ضعف و گرایش های نابخردانه دموکراسی چیره شود وجود ندارد، اعصار جدید بی گمان چالش های جدید به همراه خواهند داشت. عصر حاضر، عصر جهانی شدن، از این قاعده مستثنی نیست. انقلاب فعلی در عرصه مسافرت و مخابرات جهان را کوچک تر کرده و دیدنی ها و گفتنی های را از گوشه و کنار جهان به کامپیوترهای شخصی آورده. یک مزیت دموکراتیک در این مسئله وجود دارد. ما با چند کلیک ماوس کامپیوتر می توانیم دسترسی بی سابقه ای به طیف شگفت انگیزی از نقطه نظرات منابع حقیقتا متنوعی درباره مسائل مهم روز پیدا کنیم. این امکان می تواند مباحثه سیاسی را پرورش داده و موجب افزایش تحمل پذیری نسبت به نقطه نظرات متضاد باشد. اما خطری هم وجود دارد. به واسطه همان فناوری ارتباطات، برای انسان ها از هر زمان آسان تر شده که خود را در ارائه گزارش ها و نقطه نظراتی که موجب تقویت پیش پنداشت ها و ترجیحات حزبی می شوند غرق نمایند. این مسئله می تواند عرصه سیاست را قطب بندی کرده و برخورد خصمانه با اندیشه رقابت میان نقطه نظرات مخالف را دامن زند.

تضمین اینکه دموکراسی بتواند از عهده هم چالش های گذشته و هم چالش های جدید برآید بر عهده حامیان دموکراسی است.

پیتر برکویتز استاد دانشکده حقوق دانشگاه جورج میسون و عضو موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.